حضرت آيت الله مدنى كاشانى (ره) (م 1371ش ) از شاگردان ممتاز مرحوم آيت الله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى و داراى تأليفات متعدد فقهى است . «براهين الحج للفقهاء والحجج» از جملهء آثار فقهى ايشان است كه در چهار جلد به نگارش در آمده است .
بحث «ولايت فقيه» كه در جلد سوم اين كتاب به سبك فقهى مورد بحث قرار گرفته و به سال 1355ش . منتشر شده , به بررسى دلايل نقلى و عقلى در اين موضوع پرداخته است . مؤلف محقق , در ضمن اثبات ولايت و سرپرستى جامعه براى «فقيه عادل و آگاه به مسائل اجتماعى و سياسى و كشور دارى», جهادابتدايى در عصر غيبت را نيز از اختيارات فقيه داراى شرايطمى داند. اكنون ترجمه اين بحث را ملاحظه مى كنيد.

براى اثبات ولايت مطلقه , به امورى استدلال مى شود
اول : شيخ صدوق (ره) در كتاب «كمال الدين» به روايتى چنين استدلال كرده است :
محمد بن محمد بن ِعصام كلينى براى ما نقل كرده , گفت : محمد بن يعقوب كلينى حديثى از اسحاق بن يعقوب نقل كرده كه گفت : از محمد بن عثمان العمرى درخواست كردم , نامه اى را كه مسائل مشكلى را پرسيده و در آن نهاده بودم به امام زمان (ع) برساند. پس از مدتى , به خط مولايمان صاحب الزمان (ع) نامه اى امضا شده رسيد, كه در آن نوشته بود:
«اما در مورد آنچه كه پرسيدى , خداوند تو را راهنمايى كند و ثابت قدم بدارد... اما دربارهء ماجراى منكرانِ من , كه از خويشان و پسر عموهاى ما هستند, بدان كه ميان خداوند ـ عزّوجلّ ـ با احدى خويشاوندى نيست . هر كس كه مرا انكار كند, از من نيست و مرام و راه او مانند راه پسر نوح (ع) است . اما راه عمويم جعفر و فرزندانش , راه برادران يوسف (ع) است ....
و اما در حوادثى كه پيش مى آيد, به راويان حديث ما رجوع كنيد; چون آن ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر ايشانم ...»
و در آخر حديث آمده است : «سلام بر تو اى اسحاق بن يعقوب و بر هر كس كه پيرو راه هدايت باشد.»[1]
اين حديث , از جهت دلالت اشكالى ندارد; زيرا كه حوادث واقع شده , شامل هر رويدادى مى شود; چه از امور حسبيه باشد و چه غير آن و همچنين مراد از كلام امام (ع) كه فرمود: «فانهم حجتى عليكم» اين است كه ايشان , به طور مطلق بر شما حجت اند, نه فقط در گرفتن روايت و فتوا از آن ها.
البته ممكن است در سند اشكال شود; زيرا, اسحاق بن يعقوب , مجهول الحال است و خطاب امام (ع) در اول و آخر نامه , ثابت نمى شود مگر به گفتهء خود راوى (اسحاق بن يعقوب ). البته , اگر اين كلام امام (ع) در حق وى ثابت شود, در دلالت آن بر جلالت قدر و عظمت شأن اسحاق , اشكالى نيست .
در پاسخ اين اشكال , مى توان گفت , از نقل محمد بن يعقوب كلينى از او و نيز نقل شيخ طوسى در كتاب «الغيبه» [2] از طريق گروهى از راويان , از جمله جعفربن محمد بن يعقوب از
او, و نيز روايت شيخ در همان كتاب از طريق گروهى از راويان , مانند جعفر بن محمد بن قولويه و ابى غالب زُرارى و غير آن دو, از محمد بن يعقوب كلينى و نيز از نقل مرحوم طبرسى در كتاب «احتجاج» [1] از اسحاق بن يعقوب , اطمينان حاصل مى شود و در نتيجه , به اين روايت مى توان اعتماد كرد. علاوه بر اين كه هر كس در تمام فرازهاى حديث دقت كند, آثار راستى و درستى , از متن حديث برايش ظاهر مى شود.[2]
دوم : در روايتى مرسل [3] آمده است كه أميرالمؤمنين (ع) از رسول خدا(ص) نقل كرده كه ايشان سه بار فرمودند: «خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده , پرسيدند: اى پيامبر خدا, چه كسانى جانشينان شمايند؟ فرمودند: آنان كه پس از من مى آيند و حديث و سنت مرا نقل مى كنند.»[4]
شيخ صدوق در كتاب «المجالس» [5] از حسين بن احمد بن ادريس , از پدرش , از محمد بن احمد, از محمد بن على , از عيسى بن عبدالله , از پدرش , از پدرانش و آنان از على‏(ع) مانند اين حديث را نقل كرده و در آخر مى افزايد: «سپس آن ها به امت من مى آموزند» و همين حديث را در باب 30از كتاب «عيون اخبار الرضا(ع)» [6] نيز در ضمن حديث سوم به سه طريق ديگر, غير از آنچه ذكر شده , نقل كرده و در آخر افزوده است كه : «و بعد از من به مردم مى آموزند.»
در دلالت حديث بر عموميت و اطلاق خلافت و جانشينى , در هر چيزى كه مناسب منصب خلافت باشد, اشكالى وجود ندارد, مگر چيزى كه با دليل خارج شده باشد. پس حديث تنها در مورد جانشينى در امر روايت نيست , بلكه اين مورد معنا ندارد; زيرا شأن پيامبر نقل روايت نبوده تا معناى جانشينى در روايت , در مورد كسى كه بعد از او جانشين مى شود تحقق يابد. بنابراين , فرمايش پيامبر9«يروون حديثى وسنتى» در مقام شناساندن شخص خليفه است نه در مقام بيان جانشينى در نقل روايت و سنت , و اين مطلب روشنى است .
وليكن تمام سندهاى اين روايت ضعيف بوده و قابل اعتمادنيستند; سند نخست به خاطر ارسال ضعيف است و سند دوم , به دليل وجود محمد بن على بن ابراهيم ابى سمينه كه ضعيف , دروغگو وداراى فساد در عقيده و نقل روايت است و نيز وجود محمد بن احمدكه جليل القدر است ولى روايت كردن وى از او موجب وهن براى خودش مى باشد; زيرا اعتماد بر روايات ضعيف كرده است , ضعيف است . همچنين در اين سند عيسى بن عبدالله از پدرش و او ازپدرانش نقل مى كند كه يكى از اجداد وى عمربن على بن ابى طالب (ع) مى باشد و عمر بن على بن ابى طالب هم مشترك است ميان عمر اكبر و عمر اصغر, كه يكى از آن ها در كربلا با برادرش امام حسين‏(ع) شهيد شده ـ همان طور كه در بعضى از مقاتل آمده است ـ وديگرى كسى است كه با امام زين العابدين (ع) مخاصمه كرد و از او نزدعبدالملك بن عبدالعزيز شكايت برد. به احتمال قوى , اين راوى همان عمر اكبر است كه فرزندان و نوادگانى دارد و همان است كه باامام زين العابدين (ع) به نزاع و مخاصمه برخاست . پس اين روايت قابل اعتماد نيست , دست كم به جهت اشتراك نام فرد موثق و غيرموثق , كه باعث ضعف روايت مى گردد.
و اما سندهايى كه «عيون اخبار الرضا» براى اين حديث آورده ,قابل اعتماد نيستند; چون مشتمل بر افرادى مجهول الحال و ناشناخته است كه شرح آن ها موجب طولانى شدن مطلب مى شود. براى آگاهى بيشتر مى توانيد, به كتاب هاى رجال بنگريد.
سوم : روايتى است كه مرحوم كلينى در كتاب كافى , از على بن ابى حمزه نقل كرده كه گفت : شنيدم از ابوالحسن موسى بن جعفر(ع) كه فرمود:
«هرگاه مؤمنى بميرد, فرشته ها و جايگاهايى از زمين كه بر آن ها, عبادت خدا مى كرده و درهاى آسمان كه اعمالش از آن ها بالا مى رفته , بر او گريه مى كنند و رخنه اى در اسلام به وجود مى آيد كه هيچ چيزى آن را پر نمى كند; چرا كه فقيهان مؤمن دژها و سنگرهاى اسلام اند; مانند دژ و سنگر اطراف شهر.»[1]
وقتى فقيه در خانه بنشيند و در امور مسلمانان و قوانين اسلام ونشر احكام دخالت نكند و به امر مسلمين اهتمام نورزد, دژ اسلام نيست , بلكه در صورتى دژ و سنگر است كه حافظ احكام و مجرى آن ها باشد.

اولاً: از جهت سند ضعيف است ; چون ظاهراً راوى آن على بن ابى حمزهء بطائنى است كه ضعيف است و حتى روايت كردن مرحوم كلينى از وى , در كتاب كافى هم ضعف او را جبران نمى كند.
ثانياً: دژ و حصن , گاهى بر مؤمن كه فقيه هم نباشد اطلاق مى شود. پس مراد اين است كه مؤمنانِ فقيه , اجمالاً دژ و سنگر هستند;همان طور كه هر فقيه و مؤمنى به حسب مقام و اقتدارش سنگر است ,نه اين كه از هر جهت دژ و سنگر باشند.[2]
[بنابراين , ولايت مطلقه با اين روايت ثابت نمى شود.]
چهارم : حديث صحيح قداح (عبدالله بن ميمون ) از امام صادق‏(ع) است كه مى گويد: پيامبر(ص) فرمود:
«هر كس راهى را براى كسب علم بپيمايد, خداوند راهش را به بهشت هموار كند و فرشته ها بال هاى خويش را, با وقتى فقيه در خانه بنشيند و در امورمسلمانان وقوانين اسلام ونشر احكام دخالت نكند و به امرمسلمين اهتمام نورزد, دژ اسلام نيست , بلكه درصورتى دژ وسنگر است كه حافظ احكام ومجرى آن ها باشد. رضايت زيرپاى طالب علم مى گسترانند و هر كس كه در آسمان است و هر كه در زمين است , حتى ماهى دريا براى طالب علم , طلب مغفرت مى كنند و برترى عالم بر عابد, مانند برترى ماه شب چهارده بر ديگر ستارگان است و همانا دانشمندان , وارثان پيامبران اند و پيامبران دينار و درهم را به ارث نگذاشتند, بلكه دانش را به ارث نهادند. پس هر كس از آن علم گرفت بهرهء زيادى برد.»[1]
در سند روايت اشكالى نيست , اما از نظر دلالت , ممكن است , گفته شود براى بسيارى از پيامبران ولايت نبوده , چه رسد به وارثان آن ها و اثبات ولايت براى پيامبر خاتم (ص) كه در قرآن آمده است : (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم );[2] «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزديك تر) است» دلالت نمى كند كه علما هم ولايت داشته باشند, چون :
اولاً: علما تنها وارثان پيامبر اسلام نيستند, بلكه وارث تمام پيامبران اند.
ثانياً: دليلى وجود ندارد كه علما وارث تمام ويژگى هاى پيامبر باشند.
ثالثاً: در روايت تصريح شده كه علما وارثان علم پيامبران اند, نه وارث ولايت مطلقهء ايشان .
پس ممكن است در مورد كسى كه سلطنت , علم و ثروتى داشت و بعد مُرد, گفته شود: سلطانى كه بعد از او مى آيد, وارث او در سلطنت است و عالمى كه بعد از اوست وارث علمش مى باشد و مى توان گفت كه فرزندانش وارث او در اموالش هستند. بنابراين , اثبات وراثت براى علما, دلالت نمى كند كه آن ها ولايت مطلقه داشته باشند.
پنجم : روايتى در كتاب فقه الرضا(ع) آمده است كه مى فرمايد:
«جايگاه فقيه در اين زمان , مانند جايگاه انبيا در بنى اسرائيل است .»[3]
نكاتى در اين روايت وجود دارد:
اولاً: ضعف سندى دارد.
ثانياً: ولايت مطلقه براى هر پيامبرى از پيامبران بنى اسرائيل معلوم و ثابت نيست [تا بتوان گفت علما كه مانند انبياى بنى اسرائيل اند, به مانند آنان ولايت مطلقه دارند.]
ثالثاً: ممكن است مراد روايت اين باشد: همان طور كه انبياى بنى اسرائيل در مكان هاى متعدد و متفرق بوده اند, علما هم در شهرها و روستاهاى گوناگون پراكنده اند; همچنان كه در بعضى از روايات آمده است : «علماى امت من , مانند پيامبران بنى اسرائيل اند.»
[1] يعنى از نظر تعدد و پراكندگى در جاهاى مختلف , مانند آن ها هستند. اگر چه روشن است كه اين روايت فضيلت علما را هم مى رساند.[ولى ولايت مطلقه را ثابت نمى كند].
ششم : روايتى است كه احمد بن على بن ابى طالب طبرسى , در كتاب احتجاج , از امام حسن عسكرى 7نقل مى كند كه ايشان در ذيل آيهء شريفهء (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندالله );[2] «پس واى بر كسانى كه كتاب [تحريف شده اى] با دست هاى خود مى نويسند, سپس مى گويند: اين از جانب خداست .» فرمودند: «اين آيه در مورد گروهى از يهود است .» تا آنجا كه فرمود: «شخصى به امام صادق‏(ع) عرض كرد: عوام از يهود, كه كتاب را نمى شناختند و تنها چيزى را مى پذيرفتند كه از علماى خود مى شنيدند! پس چرا خداوند آن ها را به علت تقليدشان و قبولشان از علماى خود, مورد مذمت قرار داده است ؟ آيا غير از اين است كه عوام يهود, مانند عوام ما, از علماى خود تقليد مى كردند؟ تا به اينجا رسيد كه فرمود: پس امام صادق‏(ع) فرموده اند: ميان عوام ما و عوام يهود, از يك جهت فرق است و از جهت ديگر تساوى . اما مساوى هستند; زيرا كه خداوند عوام ما را هم در تقليدشان از علما, مذمت مى كند; همان طور كه عوام يهود را مذمت كرده است .
[3] اما تفاوت ميان آن دو از اين جهت است كه عوام يهود علماى خود رابه دروغگويىِ صريح و خوردن حرام و رشوه و تغيير احكام مى شناختند ـ تا آنجا كه فرمود ـ و به ناچار در دل به اين نكته پى برده بودند كه هر كس اين كارها را انجام دهد فاسق است و از سوى خدا و واسطه هاى بين خدا و خلق تصديق نمى شود. به خاطر همين خداوند عوام يهود را مذمت كرده است و همچنين اگر عوام ما از علماى خود فسق آشكار و تعصب شديد و دنياطلبى و حرام خوارى را ديدند و از آن ها تقليد كردند; مانند قوم يهود خواهند بود كه خداوند به علت تقليدشان از علماى فاسق , مورد مذمت قرارداده است .
آنچه از واژهء «تقليد» ظاهر و آشكار است , تبعيت مطلق است , نه فقط گرفتن فتوا و عمل كردن به آن , بلكه هر حكمى را كه از فقيه صادر شود شامل مى شود, هر چند با عناوين ثانويه .
پس هر فقيهى كه صيانت نفس داشت , حافظ دين بود, مخالف ميل نفسانى خود عمل كرد و پيرو امر مولاى خويش بود, بر عوام واجب است از وى پيروى كنند و اين شرايط تنها مشمول برخى ازفقهاى شيعه مى گردد, نه همهء ايشان ...»[1]

حديثى كه گذشت , از جهت سند ضعيف است وليكن آثار راستى براى كسى كه در آن تأمل كند نمايان است .
اما از نظر دلالت : پس آنچه از واژهء «تقليد» ظاهر و آشكار است ,تبعيت مطلق است , نه فقط گرفتن فتوا و عمل كردن به آن , بلكه هرحكمى را كه از فقيه صادر شود شامل مى شود, هر چند با عناوين ثانويه , مانند حكم تحريم تنباكو از سوى مرحوم ميرزاى شيرازى ـاعلى الله مقامه ـ و حكم حاكم در مقام مرافعه , اجراى حدود, جهاد ورسيدگى به امور اطفال و غايبين را نيز در بر مى گيرد. وليكن به واسطه ءاين روايت ولايت مطلقه و دخالت در مرزها و سياست ها و تنظيم امور مملكت و امثال آن ثابت نمى شود.
هفتم : مقبولهء: [2] عمر بن حنظله , كه گفت : از امام صادق‏(ع) درمورد دو نفر از شيعيان , كه ميان آن ها نزاع در قرض يا ميراث صورت مى گيرد و به حاكم و يا قاضى هاى غير مشروع مراجعه مى كنند,پرسيدم كه آيا اين كار و مراجعهء آن ها حلال است ؟! امام (ع) فرمود:
«هر كس شكايت نزد آن ها ببرد; چه به حق و چه باطل , همانا به سوى طاغوت شكايت برده است و آنچه را كه به نفع او حكم كنند و بگيرد حرام است , اگر چه به حق باشد; زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است , در حالى كه
خداوند امر كرده است كه به طاغوت كفر ورزيده شود. خداوند ـ عزوجل ـ فرمود: (... يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به ...); «مى خواهند داورى ميان خود را نزد طاغوت ببرند, با آن كه فرمان يافته اند بدان كفر ورزند.»[1]
گفتم : پس آن دو چه كنند؟!
فرمود: توجه كنند به كسى كه از خود شما است ; كسى كه حديث ما را روايت مى كند و در حلال و حرام ما دقيق است و احكام ما را مى شناسد. پس بايد به حكم او راضى شوند; زيرا من او را حاكم قرار دادم . پس اگر بر اساس حكم ما حكم كرد و از او پذيرفته نشد, در اين صورت حكم خداوند سبك شمرده شده و ما را نپذيرفته است و هر كس ما را نپذيرد, خدا را رد كرده و اين , در حد شرك به خدااست .
گاهى توهّم پيش مى آيد كه اين روايت مختص به محاكمه ومخاصمه و داورى است , ولى از فرمايش امام (ع) «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» استفاده مى شود كه حضرت «حكومت مطلقه» را جعل كرده , نه فقط «حكومت در قضاوت» را و اين معنا را مى توان از لفظماضى «جعلته» برداشت كرد, كه مراد ماضى زمانى نيست ; بلكه ماضى با قطع نظر از قضيهء محاكمه و مخاصمه است . پس معناى فرمايش حضرت اين است (البته خدا عالم است ): «همانا من او را پيش از لحاظمحاكمه و مخاصمه , حاكم قرار دادم .»
[بنابراين حاكميت او اختصاص به قضاوت ندارد.]
از فرمايش امام (ع) «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» استفاده مى شود كه حضرت «حكومت مطلقه» را جعل كرده , نه فقط «حكومت در قضاوت» را. جهاد در زمان غيبت براى فقيه جامع الشرائط جايز است , با اين كه جهاد از مختصات امام (ع) مى باشد, چه رسد به مراتب پايين تر كه براى قضات هم جايز است مثل امور حسبيه و غير آن .
ولى به نظر مى رسد اين روايت , ولايت مطلقه اى را كه براى امام (ع) است , براى علما ثابت نمى كند, بنابراين , اجراى حدود, وجهاد با كفار, مملكت دارى و سياست ورزى براى فقيه داراى اشكال است .
هشتم : ظاهراً جهاد در زمان غيبت براى فقيه جامع الشرائط جايزاست , با اين كه جهاد از مختصات امام (ع) مى باشد, چه رسد به مراتب پايين تر كه براى قضات هم جايز است مثل امور حسبيه و غيرآن .[پس جواز جهاد, خود دليل است بر اين كه فقيه جامع الشرائطولايت مطلقه دارد.]
روايت ابوحمزه ثمالى بر جواز جهاد دلالت مى كند كه گفت :مردى به امام زين العابدين (ع) عرض كرد: به حج آمده اى و جهاد راترك كرده اى ؟! حج را بر خود آسان تر از جهاد يافتى كه آن را ترك كردى ؟ در حالى كه خداوند مى فرمايد: (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة و الانجيل و القرآن ); «در حقيقت ,خدا از مؤمنان , جان و مالشان را به [بهاى] بهشت خريده است ; همان كسانى كه در راه خدا مى جنگند; و مى كشند و كشته مى شوند. [اين] به عنوان وعدهء حقى است برعهدهء او, در تورات , انجيل و قرآن .»[1]
امام زين العابدين (ع) در پاسخ فرمودند: «ادامهء آيه را هم بخوان»او خواند: (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و الحافظون لحدود الله ); «[آن مؤمنان ,] همان توبه كنندگان , پرستندگان ,سپاسگزاران , روزه داران , ركوع كنندگان , سجده كنندگان , وادارندگان به كارهاى پسنديده , بازدارندگان از كارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدايند.»[2]
امام زين العابدين (ع) فرمود: «اگر چنين افرادى ظاهر شدند وجهاد كردند ما هيچ چيزى را بر جهاد ترجيح نمى دهيم .»[1]
همچنين از برخى روايات دربارهء نشانه هاى ظهور, مدح وستايش «يمانى» و تشويق به يارى وى و قيام در ركابش , استفاده مى شود كه دليل آن رسيدن به هدايت است و نيز ستايش «نفس زكيه»كه پيش از ظهور امام زمان (عج ) كشته مى شود.
رواياتى هم كه زيدبن على‏(ع) را مى ستايد, بر جواز جهاد دلالت مى كند; مانند روايتى كه ابى عُبْدون از امام رضا(ع) نقل مى كند كه حضرت (در حديثى ) به مأمون فرمود: برادرم زيد را با زيدبن على مقايسه نكن . او عالمى از عالمان آل محمد(ص) بود و براى خدا غضب كرد و با دشمنان خدا جنگيد تا در راه خدا شهيد شد و همانا پدرم موسى بن جعفر(ع) حديث كرد مرا كه شنيده بود از پدرش جعفربن محمد8كه فرمود: «خدا عمويم زيد را رحمت كند. همانا اودعوت كرد مردم را به آنچه كه مورد رضايت آل محمد(ص) بود و اگرپيروز مى شد, به آن چه كه دعوت كرده بود, وفا مى كرد, با من در موردقيامش مشورت كرد. پس به او گفتم : اگر مايلى كشته شوى و به داركُناسهء كوفه آويخته گردى , قيام كن» (تا آنجا كه گفت :) امام رضا(ع) فرمود: «زيدبن على‏(ع) آنچه را كه حقش نبود ادعا نكرد. او از خدامى ترسيد و مى گفت شما را دعوت مى كنم به آنچه كه مورد رضايت آل محمد(ص) است .»[2]
و همچنين در روايتى صحيح , كه بر جايز بودن جهاد دلالت دارد,از عيص نقل شده كه گفت : از امام صادق‏(ع) شنيدم كه مى فرمود: «برشما باد به پرهيزگارى از خداى يكتايى كه شريكى براى او نيست و
مراقب خويشتن باشيد, به خدا سوگند هر كس گوسفندانى داشته
باشد و بر آن ها چوپانى قرار دهد اگر فردى را بيابد كه به حال گوسفندان آگاهتر از آن چوپان باشد, چوپان را اخراج مى كند و آن فرد آگاه تر را مى آورد. به خدا قسم اگر براى يكى از شما دو روح باشد كه با يكى بجنگد و تجربه پيدا كند, سپس با جان ديگر, كه برايش باقى مانده , براساس تجربهء خويش عمل خواهد كرد وليكن يك جان بيشتر ندارد, زمانى كه از بين رفت ديگر بازگشتى براى او نيست . پس شما سزاوارتر هستيد بر اين كه راه خويش را برگزينيد. اگر از جانب ما فردى به سوى شما آمد, بنگريد كه براى چه و به چه چيزى قيام مى كنيد و نگوييد كه چون زيد قيام كرد [پس ما هم قيام مى كنيم] . زيد عالم و راستگو بود و شما را به خويش فرا نخواند, بلكه شما را به آنچه مورد رضايت آل محمد(ص) است دعوت كرد و اگر پيروز مى شد به آنچه كه شما را به آن دعوت كرده بود وفا مى كرد; همانا او عليه حكومتى فراگير قيام كرد تا آن را در هم شكند.»[1]
از اين دو حديث چنين برداشت مى شود كه اگر عالمى مردم را به سوى ائمه (ع) دعوت كند, قيامش با شمشير جايز است , مانند زيدبن على‏(ع) پس نهى از قيام و خروج , به خاطر فقدان فردى است كه شرايط را دارا باشد; زيرا كه قيام كننده يا عالم نيست و يا عدالت ندارد و يا اين كه مردم را به سوى خويش مى خواند و ادعاى رياست مى كند. پس امام 7مانند صاحب گوسفندان است ; اگر چوپانى را بيابد كه آگاه تر به حفظ گوسفندانش باشد, او را منصوب مى كند و اگر بر آن گوسفندان چوپانى باشد كه ديگرى از او آگاه تر است او را عزل مى كند و آگاه تر را مى گمارد.
در نتيجه , عدم انتصاب فردى براى پاسدارى از مردم توسط امام و حتى نهى ائمه : از خروج قبل از قيام قائم (ع) همان طور كه در روايات پر تعداد و متواتر آمده , به دليل آن است كه فرد داراى تمام شرايط سرپرستى را نيافته اند و گرنه با فرض وجود شرايط, مانعى در برابر قيام با شمشير نيست . چنانكه واضح است . روايات نهى كننده از قيام قبل از قيام قائم (ع) نيز بر اين معنا صراحت دارند. مثل روايتى كه عبدالكريم بن عتبه هاشمى نقل كرده و گفته است : زمانى كه وليد تازه كشته شده بود, نزد امام صادق‏(ع) در مكه نشسته بودم كه گروهى از معتزله , كه در جمع آنها عمروبن عبيد و واصل بن عطا و حفص بن سالم , آزاد شدهء ابن هبيره و افرادى ديگر از رؤساى آن ها بر امام (ع) وارد شدند. (تا آنجا كه مى گويد:) ايشان امر خود را به عمروبن عبيد واگذار كردند. پس او سخن گفتن و بيان موقعيت را به نهايت رساند (و در اين سخن اصرار به اين داشتند كه از امام (ع) اذن جهاد براى يارى محمد بن عبدالله بن حسن بگيرند و دور او جمع شوند). (تا آنجا كه مى گويد:) سپس امام (ع) به عمروبن عبيد رو كرده , فرمود: اى عمروتقواى الهى پيشه كن . اى جماعت , تقواى الهى پيشه كنيد. همانا پدرم كه از بهترين اهل زمين و آگاه ترين آن ها به كتاب خدا و سنت پيامبر بود, برايم حديث كرد از پيامبرخدا(ص) «كسى كه مردم را با شمشيرش بزند و آنان را به سوى خويش دعوت كند, در حالى كه در بين مسلمانان از او آگاه تر باشد. پس آن شخص گمراه است و ديگران را به سختى مى اندازد.»[1]
حديث ياد شده صريح است در اين كه منع از قيام به همراهى محمد بن عبدالله بن حسن به خاطر اين بوده است كه او مردم را به سوى خويش مى خواند, نه به سوى امام 7 كه آگاه تر از وى بود.
نهم : از مواردى كه دلالت دارد بر ولايت فقيهى كه توانا بر اجراى حدود و حفظ اموال اطفال و غايبان و فراتر از اين , قادر به جهاد در راه خدا و آگاه به سياست و حفظ مملكت باشد و توانايى قضاوت و حل اختلافات و نيز امورى از اين دست كه شأن امام (ع) و حتى حكام و منصوبين از سوى امام (ع) است را داشته باشد, كه اين مطلب با توجه به اين دو مورد, روشن مى شود:
1. پيروى از افراد برتر از خود, بر هر كسى , در هر صنفى لازم است . پس هر كس در هر امرى از امور كه ذكر شد, از ديگرى آگاه تر باشد, به نظر عقل و شرع و بلكه از نظر عرف بر غير خود مقدم است . در اين باره مى توان به كلام خداى متعال اشاره كرد كه مى فرمايد: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ); «مردان , سرپرست زنان اند, به دليل آن كه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده است .»[1]
اين آيه دلالت مى كند بر اين كه هر برترى , بر پايين تر از خود سرپرستى دارد. آيهء شريفه هر چند كه در مورد قيمومت مردان بر زنان است , اما از عموميت دليل «بما فضل الله» استفاده مى شود: هر كس كه خداى تعالى به او برترى عطا كرد, بر پايين تر از خود قيّم است .
بنابراين , هر كس كه قادر و آگاه به يكى از امور ياد شده باشد, در آن امر بر ديگران مقدم است و در صورتى كه عالم و توانا به همهء شؤون باشد, مى تواند بر همهء شؤون , ولايت داشته باشد و اگر تنها در برخى زمينه ها خبره باشد, فقط در همان زمينه ها مى توان از وى پيروى كرد و در زمينه هايى كه خبره نيست نبايد اطاعتش كرد.
2ـ پيشوا و رهبر بايد فقيه و عالم به احكام شرع باشد; يعنى براى هيچ كس جايز نيست در امور مردم دخالت كند, مگر زمانى كه مجتهد و فقيه باشد, از آنجا كه خداوند متعال مى فرمايد:
(أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى ); «پس , آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى يابد مگر آن كه هدايت شود؟»[2]
همچنين اين آيه دلالت بر اين امر دارد كه رهبر بايد هدايت كننده به سوى حق باشد و اين هدف بدون علم محقق نمى شود و او مقدم است بر هر آن كه نيازمند هدايت باشد. همچنين از آيه استفاده مى شود جايز نيست كه جلودار, خود از مجتهدى تقليد كند; زيرا در اين صورت از مصاديق كسانى خواهد بود كه راه نمى يابند مگر آن كه هدايت شوند.
با درك اين مطلب , روشن مى شود كه فقيه در همه يا برخى از امور مذكور, كه توانايى آن را داشته باشد, ولايت دارد. روا نيست گفته شود: كه فقيه هم از مصاديق كسانى است كه راه نمى يابد مگر آن كه هدايت شود و هدايت كنندهء او همانا امام (ع) است ; چون در پاسخ مى توان گفت : درست است كه امام معصوم 7نسبت به پيامبر(ص) هدايت شونده است و نسبت به فقها هدايت كننده , ولى فقها, اگر نسبت به امام (ع) هدايت شونده اند, نسبت به مقلدين خود هدايت كننده اند. از اين رو, از آيهء شريفه مى توان دريافت كه بى ترديد هدايت كننده به حق در هر طبقه و رتبه اى , بر هدايت شونده مقدم است .
سخن خداوند متعال تأييدى است بر گفته هاى ما كه مى فرمايد: (نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذى علم عليم ); «درجات كسانى را كه بخواهيم بالا مى بريم و بالاتر هر صاحب دانشى دانشورى است .»
[1] و نيز مى فرمايد: (يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ); «خداوند [رتبهء] كسانى از شما را كه گرويده و كسانى را كه دانشمند هستند [بر حسب] درجات , بلند گرداند.»[2]

با توجه به دلايل مطرح شده , مى توان نتيجه گرفت براى هر يك ازفقها جايز است , در هر چه كه متمكن از انجام آن هستند و هر شأنى ازآن شؤون را دارند, اقدام نموده و دخالت كنند. برخى از آن ها تنهابراى نشر احكام حلال و حرام آمادگى دارند. برخى در گسترش اصول دين توانمند هستند. برخى ديگر تنها مى توانند قضاوت ميان مردم را بر عهده گيرند. برخى براى اجراى حدود توانايى دارند وكارآيى گروهى در حفظ اموال افراد غايب و اطفال است ; چون طبيعت افراد با هم متفاوت است , لذا هر فقيهى به گونه اى كه مى تواندبه دين خدمت كند, موظف به خدمت است ; مثلاً كسى كه ترسو باشدصلاحيت براى جهاد ندارد.
البته بر تمام فقها واجب است كه متحد باشند و هر يك به آنچه كه توانايى دارند بپردازند; چرا كه صلح امام حسن‏(ع) با معاويهء خبيث نيز همانند قيام برادرش حسين‏(ع) بجا و نيكو بود, بى آن كه ميانشان فرقى باشد, كه ايشان سبط پيامبر خدا(ص) و سرور جوانان اهل بهشت بودند.
ولايت فقيه مراتبى دارد كه بالاترين آن ها, به عهده گرفتن امورى است كه از ويژگى هاى والى و فرمانروا مى باشد.
بنابر آنچه گذشت , مى توان گفت : سخن در باب ولايت فقيه مراتبى دارد كه بالاترين آن ها, به عهده گرفتن امورى است كه ازويژگى هاى والى و فرمانروا مى باشد; مانند آماده كردن لشگريان ,تدبير حكومت , سياست , حفظ مملكت , جمع آورى وجوهات واجب و مستحب , دريافت ماليات , دادن حقوق صاحبان حق , نصب و عزل قضات , اجراى احكام شرعى , جهاد درراه خدا, دفاع در برابردشمنان و برپايى حدود است .
در زمان غيبت چنين جايگاهى را براى فقيه مى توان از دليل هشتم برداشت كرد, كه امام (ع) در روايت ابوحمزهء ثمالى فرمود:
«زمانى كه چنين افراد صالحى يافت شوند, ما چيزى را بر جهادبرترى نمى دهيم» و همچنين امام (ع) يمانى را مدح مى كند با اين كه جهاد او در عصر غيبت است و همين طور نفس زكيه و زيد بن على‏(ع) مدح مى كند و درروايت صحيح عيص مى فرمايد: «همانا زيد عالمى صداقت پيشه بود و شما را به سوى خويش نخواند و شما را به فردى از آل محمد(ص) كه پسنديده و مقبول باشد, دعوت كرد.»فرمايش امام (ع) در صدر روايت صحيحى كه فرمود: «به خدا سوگند هر كس كه براى اوگوسفندانى باشد و بر آن ها چوپانى قرار دهد, اگر فردى را بيابد كه آگاه تر به چراندن گوسفندانش از آن چوپان باشد, چوپان را اخراج مى كند و آن فرد آگاه تر را مى آورد.» چنانكه شرح آن گذشت .
از اين روايت مى توان فهميد كه هر كس در ادارهء امور مسلمين آگاه تر است , در صورتدارا بودن شرط فقاهت , بر غير خود مقدم است ; همچنان كه اين مطلب از دليل نهم نيزبرداشت مى شود.
نكتهء ديگرى نيز مى توان از دليل دريافت كرد و آن اين است : فقيهى كه توان سرپرستىامور مسلمين را داشته باشد بر ديگران مقدم است , بلكه فراتر از آن , تقدّم او واجبكفايى است .
ناگفته پيداست وقتى اين مرتبهء اعلى براى فقيه ثابت شد, به طريق اولى ديگر مراتب نيز براى او ثابت مى شود. بنابراين , بر فقيه جايز است كه قضاوت , حلّ اختلاف و اجراى حدود را عهده دار شود, بلكه تقليد از او در فتواهايش , ولو اين كه به عناوين ثانويهء صادره از ائمه (ع) باشد جايز است . و همچنين جايز است كه او ماليات شرعى را دريافت كند و ميان لشگريان و ديگر مصالح مسلمين و فقرا و طلاب علوم دينى و ساخت و تعمير مساجد و ديگر امور عام المنفعه خرج كند و نيز مى تواند در اموال ايتام و مجانين و غايبان تصرف نمايد و سهم امام (ع) را در جايى كه مورد رضايت امام (ع) است هزينه كند و كسى را به سرپرستى مسلمانان بگمارد و مى تواند به رؤيت هلال حكم دهد و بايد مورد قبول قرار گيرد تا روزه اول رمضان و افطار اول شوال واجب شود.
دليل اين مطالب , بخش هايى از روايات بود كه ذكر شد. برخى از آن ها مخصوص والى و برخى ديگر مخصوص قاضى و مرجع تقليد بود و اگر با دليل هشتم و نهم , منصب اعلاى ولايت براى فقيه ثابت شد, بديهى است كه منصب قضاوت و فتوا هم ثابت مى شود; زيرا منصب ولايت در مرتبه اى بالاتر از منصب قضاوت و تقليد است . البته ولايت فقيه تنها شامل مواردى است كه توانايى انجام آن را داشته باشد, نه امور ديگر. براى مثال , اگر قادر به اقامه ء حدود نباشد و يا نتواند لشگرى براى جهاد فراهم آورد, در اين دو امر ولايت نخواهد داشت .
گاهى براى اثبات ولايت مطلقه , به دليل اول استدلال مى شود كه با چشم پوشى از مشكل سندى , استدلال به آن اشكالى ندارد; زيرا كه آثار صدق و درستى از آن نمايان است . دليل دوم نيز بر ولايت مطلقه دلالت دارد و همين طور دليل ششم ; زيرا مراد از تقليد ازفقها, تنها گرفتن فتوا نيست بلكه مراد, پيروى كردن از آن ها در همهء امور است كه برمى گردد به واليان و قضات . اما در مورد ضعف سندِ روايات ياد شده , اگر ضعف را بپذيريم ,عمل اصحاب و اعتماد ايشان به آن دلايل , ضعف را جبران مى كند. همچنين گاهى استدلال مى شود به دليل هفتم , آن جا كه امام (ع) فرمود: «من او را حاكم قرار دادم» ـ كه شرح آن گذشت ـ اگر گفته شود: محتمل است كه از لفظ حاكم , قاضى برداشت شود نه حكومت و سرپرستى , چنانكه در روايت ابى خديجه آمده , كه فرمود: «فانى قد جعلته [عليكم] قاضياً»[1]
]در پاسخ بايد گفت] : در موارد بسيارى , لفظ «قاضى» نيز در معناى «حاكم» به كار مى رود.